وجه تمایز دادگاههای اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی میگردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود. تاریخ رای نهایی: 1393/10/08 شماره رای نهایی: 9309970908100136 خلاصه جریان پروندهبه حکایت دادخواست آقای ش.ف. با وکالت ع.گ. بهطرفیت آقایان 1- پ.ب. 2- ر.الف. 3- معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 از پلاک ثبتی 7 و 8 اصلی از 98 فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اجمالاً مدعی است به استناد اسناد رسمی شماره 42825 مورخ 3/11/46 مقدار دو سهم از 91 سهم پلاک 7 و 8 اصلی را مرحوم م.ب. (مورث پ.ب.) از آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. مورد ابتیاع قرار داده و متعاقباً طی مبایعهنامه عادی 2/7/57 و سند مالکیت شماره 42811- 3/11/46 خوانده ردیف اول مقدار چهار هزار مت

احيا و عمران بدون اخذ پروانه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده با سند عادي مفيد اقدامات آنان در جهت احيا نمی باشد مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي .آقاي م.... طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي و هيات محترم وزيران . موضوع شكايت و خواسته . درخواست ابطال مواد 7 و 8 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري . مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي خلاصتاً اعلام داشته است : موكل بموجب سند رسمي قطعه زميني بمساحت 1000 متر مربع در سال 1345 خريداري مي كند در سال 61 بمنظور احداث پروانه ساختمان به شهرداري , مراجعه و مسئولين شهرداري اظهار مي دارند كه چون قبلا برگ عمران صادر نشده